علی محمدپور، مسئول انجمن ناشران دیجیتال در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا پیرامون سند «سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا»، گفت: این سند با این هدف طراحی شده که بتواند از لایه محتوا و تولیدات بومی حمایت کند و ترافیک داخل را توسعه دهد و مرجعیت سرویس های بومی را ایجاد کند.
عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و نشر محتوا در فضای مجازی، ادامه داد: طراحی این سند هفت سال طول کشیده تا به این مرحله رسیده است. برخی موافق این سند هستند و برخی مخالفند؛ مخالفین پیشتر نامه زدند و معتقدند که این سند باعث فساد می شود، از طرف دیگر موافقین معتقدند حمایت از سرویس های بومی و تولید محتوا در داخل، هدفی درست است و فساد و انحراف منابع باید با نظارت درست حل شود و چالش این سند نیست.
محمدپور، خاطرنشان کرد: احتمالا دغدغه اصلی شرکت هایی که به رئیس جمهور نامه زدند و مخالفت خود را اعلام کردند، انحراف منابع این سند است؛ چراکه عدد بزرگی است که در نتیجه این دغدغه دیدگاه اشتباهی بود و اتحادیه تولید و نشر محتوا در فضای مجازی و انجمن های نشر دیجیتال و بسیاری از پلتفرم ها نامه و بیانیه ارائه کردند و معتقدند که سند باید اجرا شود چرا که می‌تواند تحول بزرگی در حوزه محتوا ایجاد کند، ولی دو شرط اصلی که جلوی انحراف منابع سند را می گیرد باید در نظر گرفته شود؛ اول باید شفافیت وجود داشته باشد و بدانیم منابع کجا هزینه می شود، دیگری این است که منابع این سند باید برای بخش خصوصی هزینه شود و اگر سند اصلی، این هدف را دنبال می کند، باید ساز و کار به گونه ای چیده شود که همین هدف را دنبال کند.
مسئول انجمن ناشران دیجیتال، اظهار کرد: شیوه توزیع بر اساس یک نظام رتبه بندی و شاخص‌های عملکرد است که هنوز مشخص نیست و در شیوه نامه این سند شفافیت ایجاد می شود که به زودی مصوب خواهد شد و دغدغه این شرکت ها با این روش حل می شود.
وی، در ادامه گفت‌وگو با سیتنا، افزود: بخشی از این مخالفت از سوی اپراتور هاست؛ چراکه پیشتر سیاست گذاری و حکمرانی محتوا نیز توسط اپراتورها انجام می شد که توان جهت و جریان دادن به حوزه محتوا را ندارند و نتیجه این شده بود که حوزه های محتوایی از جمله رسانه های خبری و متنی، حوزه بازی، پادکست و غیره که بازیگران حوزه محتوا هستند، از این منابع مالی استفاده نمی کردند و از ظرفیت های مالی مغفول ماندند و توزیع کننده منابع که اپراتورها بودند عدالت را رعایت نمی کردند و دغدغه توسعه بازار محتوای داخلی را نداشتند و فقط دغدغه توزیع ترافیک داشتند که بر روی محتوای خارجی و نظارت نشده خارجی متمرکز بود.
عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و نشر محتوا در فضای مجازی، ادامه داد: در همین راستا تولید محتوای داخلی از مزیت افتاد و این چالش به طراحی سند تسهیم درآمد محتوا رسید و پیشنهاد دادیم منابع آن، همه حوزه های محتوایی از جمله VOD ها را شامل شود و نظام ارزش گذاری و شیوه نامه اجرایی توسط تشکل های تخصصی حوزه نوشته شود و در اجرای سند مشارکت کنند، اگر شفافیت باشد همه حتی مردم شاهد عملکرد واقعی این سندخواهند بود.
وی، افزود: گروه های بسیاری با این مدل موافقت کردند و شیوه نامه در حال تصویب است و اتحادیه تولید و نشر محتوا در فضای مجازی نیز پیشنهاداتی داده است.
عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و نشر محتوا در فضای مجازی، اظهار کرد: یکی از مخالف های سند، گویا وزارت ارتباطات است که دغدغه این را دارد از آنجاکه منابع سند از اکوسیستم و ترافیک بین الملل می آید، باید مجری این وزارتخانه باشد که نظر اشتباهی است و در حوزه رسانه های متنی و خبری و گیم و بقیه حوزه‌های محتوایی مگر وزارت ارتباطات می تواند مجری باشد؟ این حوزه‌ها تخصصی است و صرفا در حوزه ای که بر اساس ترافیک قرار است توزیع منابعی انجام شود، می تواند مجری وزارت ارتباطات باشد. مجری حوزه های محتوایی باید تشکل تخصصی حوزه محتوا باشد.
وی، افزود: رسانه ها و تشکل ها بیانیه ای دادند که موضوع در تشکل های تخصصی بررسی شود و از طرف دیگر گویا وزارت ارتباطات طی نامه ای به رئیس جمهور درخواست کرده که این سند متوقف شود تا تغییراتی ایجاد شود، در حالی که این سند در صحن شورا مصوب و ابلاغ شده و به تایید رسیده است و تغییر دادن در این سند ابلاغی با این مدل، کارشکنی است و خسارت وارد می کند. لذا اگر وزارت ارتباطات دغدغه ای دارد در شیوه نامه سند قابل رفع است و نیازی به توقف آن نیست؛ ذهنیت وزارت ارتباطات که فقط منابع برای حوزه ترافیک هزینه شود هم موج خسارت باری در همه حوزه های محتوایی ایجاد می‌تواند ایجاد کند که به خاطر عدم شناخت این وزارتخانه از همه حوزه‌های محتوایی است.
