توسط : مبارزه با انحصار یا ایجاد رانت؟
علی محمدپور، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه تولید و نشر محتوا در فضای مجازی: سند «سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» که در بهمن‌ماه ۱۴۰۳ توسط شورای‌عالی فضای مجازی تصویب و اخیراً توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شده، یکی از مهم‌ترین ابتکارات برای تقویت اقتصاد محتوا در ایران است. این سند با هدف حمایت از تولیدکنندگان محتوای بومی و کاهش وابستگی به محتوای خارجی طراحی شده و قرار است بخشی از درآمد حاصل از ترافیک اینترنتی را به تولیدکنندگان محتوا تخصیص دهد. با این حال، این سند با واکنش‌های متفاوتی مواجه شده است؛ برخی آن را تحولی در زیست‌بوم محتوای دیجیتال می‌دانند و برخی دیگر آن را زمینه‌ساز فساد و انحصار می‌خوانند. در این یادداشت، ضمن بررسی فرصت‌ها و چالش‌های این سند، به نقدهای مطرح‌شده توسط مخالفان پاسخ داده و راهکارهایی برای اجرای موفق آن پیشنهاد می‌شود.
زمینه و اهمیت سند
سند تسهیم درآمد محتوا در پاسخ به چالش‌های دیرینه تولید محتوای بومی در ایران تدوین شده است. غیر از حوزه تولید سریال که موفقیت‌هایی کسب کرده است، بقیه حوزه‌های محتوایی کشور هنوز توان پاسخگویی به نیاز کاربران ایرانی را ندارند. در حال حاضر، بیش از ۹۰ درصد محتوای دیجیتال مصرفی در حوزه‌هایی مانند محتوای کودکان از منابع خارجی تأمین می‌شود؛ که این امر به تضعیف هویت فرهنگی و زبانی کشور منجر شده است. علاوه بر این، رشد کند حوزه‌هایی مانند بازی‌های موبایلی، کتاب دیجیتال، آموزش برخط، سرویس‌های حوزه کودک و نوجوان، میکرورسانه‌ها و… مرجعیت تولید و نشر محتوا را در اختیار تولیدکنندگان و ناشران غیرایرانی قرار داده است.
این سند با هدف توزیع عادلانه درآمد حاصل از ترافیک اینترنتی، به‌ویژه از طریق اخذ عوارض از ترافیک بین‌المللی، می‌کوشد منابع مالی قابل‌توجهی (بین ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان) را به اکوسیستم محتوا تزریق کند. این منابع می‌توانند با جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، تا ۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابند و اندازه بازار محتوا را چند برابر کنند.
این سند همچنین به دنبال اصلاح ساختار ناعادلانه قبلی است که در آن، بخش عمده درآمد محتوای ترافیک اینترنتی به اپراتورها اختصاص می‌یافت و تنها بخش کوچکی (حدود ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان از حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان) به تولیدکنندگان محتوا می‌رسید. با اجرای این سند، قرار است کل درآمد حاصل از سهم محتوای ترافیک به اکوسیستم محتوا وارد شود؛ که این امر می‌تواند به رشد حوزه‌های مختلف محتوایی، از جمله فیلم و سریال، بازی‌های موبایلی، پادکست، کتاب دیجیتال و محتوای آموزشی و… کمک کند.
نقش شورای عالی فضای مجازی
شورای عالی فضای مجازی، به‌عنوان مرجع عالی سیاست‌گذاری در حوزه فضای مجازی، وظیفه تدوین سیاست‌های کلان برای توسعه زیست‌بوم دیجیتال کشور را بر عهده دارد. یکی از مأموریت‌های اصلی این شورا، تقویت تولید محتوای بومی و کاهش وابستگی به محتوای خارجی است؛ که این سند به‌طور مستقیم در راستای این هدف قرار دارد و اولین اقدام این شورا در حوزه محتوا است که می‌تواند به‌صورت مستقیم به توسعه این بازار منجر شود. مرکز ملی فضای مجازی، به‌عنوان بازوی اجرایی این شورا، مسئولیت نظارت بر اجرای سند و مدیریت فرآیندهای جمع‌آوری و توزیع منابع مالی آن را بر عهده دارد.
فرصت‌های سند تسهیم درآمد محتوا
این سند فرصت‌های متعددی برای اکوسیستم محتوای دیجیتال ایران فراهم می‌کند.
۱. حمایت از تولید محتوای بومی: با تخصیص منابع مالی و حمایت از تولیدکنندگان محتوا، این سند انگیزه‌ای قوی برای تولید محتوای باکیفیت و متناسب با فرهنگ ایرانی ایجاد می‌کند. این امر، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند محتوای کودکان و بازی‌های موبایلی که بیش از ۹۰ درصد آن از منابع خارجی تأمین می‌شود، اهمیت ویژه دارد.
۲. رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی: تزریق ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان به بازار محتوا، با پتانسیل جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تا ۳۰ هزار میلیارد تومان، می‌تواند فرصت‌های شغلی جدیدی در حوزه‌های مختلف محتوایی ایجاد کند.
۳. کاهش هزینه‌های تولید و توزیع: افزایش مقیاس تولید محتوا به صرفه‌جویی در هزینه‌ها منجر می‌شود و دسترسی مخاطبان به محتوای باکیفیت را با هزینه کمتر ممکن می‌سازد.
۴. توسعه صادرات محتوا: با افزایش کیفیت و حجم تولید محتوای داخلی، ایران می‌تواند در بازارهای جهانی حضور پررنگ‌تری داشته باشد و فرهنگ ایرانی را به مخاطبان جهانی معرفی کند.
۵. شفاف‌سازی بازار محتوا: این سند با جایگزینی مدل‌های غیررسمی و غیرشفاف قبلی (مانند توافقات پنهان بین اپراتورها و برخی پلتفرم‌ها) با یک سازوکار قانونی، می‌تواند به کاهش فساد و توزیع عادلانه‌تر منابع کمک کند.
چالش‌ها و انتقادهای مطرح‌شده
با وجود این فرصت‌ها، اجرای این سند با چالش‌هایی مواجه است که باید به‌دقت مدیریت شوند.
۱. خطر فساد و رانت: بیش از ۳۰ شرکت فعال در حوزه پلتفرم‌های دیجیتال و شبکه نمایش خانگی، در نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهور، این سند را به دلیل طراحی «نادرست و پیچیده» مورد انتقاد قرار داده‌اند. آن‌ها معتقدند که انتقال درآمد به صندوق‌های دولتی و تخصیص سلیقه‌ای منابع می‌تواند به رانت و فساد منجر شود.
۲. خطر انحصار: علی سرتیپی، مدیرعامل پلتفرم فیلم‌نت، هشدار داده که این سند ممکن است به نفع شرکت‌های بزرگ عمل کند و پلتفرم‌های کوچک‌تر را به حاشیه براند؛ که این امر رقابت و نوآوری را کاهش می‌دهد.
۳. عدم شفافیت در سازوکار توزیع: آیین‌نامه‌های اجرایی سند هنوز نهایی نشده‌اند و این عدم شفافیت، نگرانی‌هایی درباره نحوه توزیع منابع ایجاد کرده است.
۴. تأثیر بر هزینه‌های مصرف‌کنندگان: برخی منتقدان نگران‌اند که تخصیص درآمد اپراتورها به صندوق‌های تسهیم درآمد، هزینه‌های اینترنت را برای کاربران افزایش دهد. اگرچه با کاهش ۵۰ درصدی سهم دولت از درآمد اپراتورها، این تأثیر جبران خواهد شد و هزینه اینترنت مردم افزایش نمی‌یابد و حتی می‌تواند کاهش پیدا کند.
پاسخ به منتقدان
مخالفان سند، از جمله پلتفرم‌هایی مانند فیلیمو، نماوا و فیلم‌نت، در نامه‌ای سرگشاده اعلام کرده‌اند که این سند نه‌تنها به رشد صنعت محتوا کمک نمی‌کند، بلکه به زیان آن خواهد بود. آن‌ها طراحی پیچیده سند و احتمال ایجاد رانت و انحصار را از نقاط ضعف اصلی آن می‌دانند و خواستار توقف کامل اجرای آن شده‌اند. بررسی گذشته این شرکت‌ها نشان می‌دهد که برخی از آن‌ها از مدل‌های درآمدی غیررسمی و غیرقانونی در همکاری با اپراتورها، مانند محاسبه ترافیک داخلی به‌صورت تمام‌بها برخلاف مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی، سودهای کلانی (بین ۳۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان در ۷ سال گذشته) کسب کرده‌اند؛ که البته بیشتر این مبلغ هم به اپراتورها تعلق گرفته است. این سند با حذف این سازوکارهای غیرشفاف، قصد دارد فرآیند توزیع درآمد را عادلانه و شفاف کند. بنابراین، مقاومت برخی از این شرکت‌ها ممکن است ناشی از نگرانی از دست دادن منافع پیشین باشد تا نگرانی واقعی از فساد.
با این حال، نگرانی‌های مطرح‌شده درباره فساد و انحصار قابل‌اعتنا هستند و باید جدی گرفته شوند. برای رفع این نگرانی‌ها، پیشنهاد می‌شود:
شفافیت کامل در فرایندها: فرایند ثبت‌نام، تخصیص منابع و گزارش‌های مالی باید به‌صورت عمومی منتشر شوند تا امکان نظارت مردمی فراهم شود.
نظارت چندلایه: نهادهای نظارتی مستقل، شامل نمایندگان بخش خصوصی و جامعه مدنی، باید بر فرآیند توزیع درآمد نظارت کنند.
مشارکت ذی‌نفعان: آیین‌نامه‌های اجرایی باید با همکاری فعالان بخش خصوصی، از جمله پلتفرم‌های دیجیتال و انجمن‌های صنفی و فرهنگی و اتحادیه نشر محتوا، تدوین شوند.
دیجیتالی‌سازی فرایندها: استفاده از فناوری برای خودکارسازی فرایندهای توزیع درآمد و کمّی شدن شاخص‌های ارزیابی می‌تواند دخالت‌های انسانی و احتمال فساد را کاهش دهد.
نقش بخش خصوصی در اجرای سند
یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت این سند، مشارکت فعال بخش خصوصی در فرایندهای اجرایی و نظارتی است. انجمن‌های نشر دیجیتال، که بیش از ۲۰۰ ناشر و تولیدکننده محتوا را نمایندگی می‌کنند، خواستار مشارکت در تدوین آیین‌نامه و شیوه‌نامه‌های اجرایی شده‌اند تا از تبعیض و تمرکز منابع جلوگیری شود. این مشارکت می‌تواند به طراحی سازوکارهایی منجر شود که همه حوزه‌های محتوایی، از جمله حوزه‌های غیرترافیک‌محور مانند کتاب دیجیتال و محتوای آموزشی، بازی‌های موبایلی، انیمیشن و… را به‌طور متوازن تحت پوشش قرار دهد. مرکز ملی فضای مجازی، به‌عنوان نهاد ناظر، باید با همکاری بخش خصوصی، فرآیندهای شفاف و کارآمدی را طراحی کند که از فساد و انحصار جلوگیری کرده و به توسعه بازار منجر شود.
مقایسه با الگوهای جهانی
تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که حمایت دولت‌ها از تولید محتوا امری رایج و ضروری است. در کشورهایی مانند چین، روسیه و برخی کشورهای اروپایی و آسیایی، دولت‌ها با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فرهنگی، به توسعه اقتصاد محتوا کمک می‌کنند. این سند نیز می‌تواند با الگوبرداری از این تجربه‌ها، زیست‌بوم محتوای کشور را تقویت کند. نمونه‌ای از این برنامه‌های حمایتی که به توسعه بازار محتوای این کشورها منتهی شده را در جدول می‌بینید.
این حمایت‌ها به شکل‌گیری زیست‌بوم محتوای بومی کشورها کمک کرده است. نمونه‌هایی مانند بریتانیا در انیمیشن، کانادا در محتوای کودکان و بازی‌ها، و کره جنوبی در انیمیشن، نشان‌دهنده موفقیت این سیاست‌ها در تقویت صنایع خلاقانه و هویت فرهنگی هستند. با این حال، طراحی مناسب این سیاست‌ها برای جلوگیری از انحصار و فساد ضروری است.
نتیجه‌گیری
سند تسهیم درآمد محتوا، با وجود حساسیت‌هایی که در ابتدای امر ایجاد کرده است، پتانسیل بالایی برای تحول در اکوسیستم محتوای ایران دارد. این سند می‌تواند با حمایت از تولیدکنندگان محتوای بومی، به رشد اقتصاد دیجیتال، اشتغال‌زایی و تقویت هویت فرهنگی کشور کمک کند. با برنامه‌ریزی دقیق، شفافیت در فرایندها و مشارکت فعال بخش خصوصی، این سند می‌تواند به نقطه‌عطفی در توسعه اقتصاد محتوای ایران تبدیل شود.
نگرانی شرکت‌های تولید فیلم و سریال را هم باید جدی در نظر گرفت و با مشارکت دادن بخش خصوصی و نهادهای مدنی و تشکل‌های این حوزه در تدوین شیوه‌نامه اجرایی این سند، باید این نگرانی‌ها را رفع کرد.
